أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الممدد. هذا الاتفاق، الذي لا يزال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، قد يُتيح لمصر الحصول على دفعة مالية قدرها 1.2 مليار دولار.
الشروط المرهقة والإملاءات المتكررة
وفقًا للبيان الصادر عن الصندوق، وافقت الحكومة المصرية على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلًا من فرض ضرائب جديدة.
هذا الشرط، الذي يبرره الصندوق بزيادة الإنفاق الاجتماعي، يُعد جزءًا من سلسلة طويلة من الإملاءات التي كثيرًا ما تُثقل كاهل الاقتصاد المصري، وتزيد من الأعباء على المواطنين دون أن تقدم حلولًا جذرية للأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
تاريخ من التبعية والديون
منذ عام 2016، دخلت مصر في علاقة وثيقة مع صندوق النقد الدولي، بدأت بحصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل تحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وتقليص الدعم الحكومي.
هذه السياسات أثرت بشكل كبير على الفئات الأكثر ضعفًا، ودفعت بالاقتصاد المصري إلى مزيد من الاعتماد على القروض الخارجية، حيث تجاوز الدين الخارجي لمصر حاجز الـ 165 مليار دولار في عام 2023، مما جعل مصر ثاني أكثر دولة في العالم مدينة لصندوق النقد الدولي.
مزيد من الضغوط على الجنيه
يشترط الصندوق أيضًا أن تلتزم مصر بسياسة "سعر الصرف المرن"، وهي سياسة أثبتت خلال السنوات الماضية أنها تؤدي إلى تراجع قيمة الجنيه بشكل غير مسبوق ، وهو ما يضاعف من معاناة المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، يشدد الصندوق على أهمية جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وهي خطوة قد تبدو منطقية، لكنها تتطلب إصلاحات عميقة لضمان وجود بيئة استثمارية عادلة وشفافة بعيدًا عن هيمنة المؤسسات الحكومية.
الأزمة الاقتصادية: بين الواقع والتحديات
تأتي هذه المراجعة في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية خانقة، تفاقمت بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية، بالإضافة إلى نقص حاد في العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
ورغم أن القرض الجديد يُمثل فرصة لتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي المصري، إلا أن الشروط المرهقة التي يفرضها الصندوق قد تزيد من أعباء الاقتصاد وتُقيد قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة.
إلى أين تتجه مصر؟
يبدو أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي قد تحولت إلى نمط متكرر من الاعتماد على القروض مقابل إملاءات تُعيق النمو المستدام. وفي ظل هذا الوضع، تبرز الحاجة إلى سياسات اقتصادية وطنية قادرة على تعزيز الإنتاج المحلي، وتخفيف الاعتماد على القروض الخارجية، وتوفير الحماية للفئات الأكثر تضررًا.
يبقى السؤال المطروح: هل يمكن لمصر أن تكسر هذا النمط وتحقق استقلالها الاقتصادي، أم ستظل رهينة للإملاءات الدولية؟